قراري مؤتمر الشعب العام رقم (11) و(14) لسنة 2004
بشأن تحديد إدارة قطاع التعليم العالي بلجنة شعبية عامة وتسمية أميناً لها (د. عبدالسلام القلالي).
أطلقت ليبيا العديد من المبادرات والبرامج من أجل تطوير جودة التعليم العالي والرفع من مستواه، وشهدت تلك المبادرات إصدار العديد من اللوائح والمعايير والإجراءات لتحديد ضوابط ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية. وفي ما يلي أهم المراحل التي توّجت بتأسيس المركز، وما تضمّنته من معايير وأدلة أُعدّت عبر اللجان الفنية وفرق العمل، بمشاركة العشرات من أعضاء هيئة التدريس والخبرات الوطنية المميزة.
بشأن تحديد إدارة قطاع التعليم العالي بلجنة شعبية عامة وتسمية أميناً لها (د. عبدالسلام القلالي).
بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي (سابقاً)، والذي تضمّن إنشاء إدارة لمراقبة جودة التعليم العالي.
صدر قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي (سابقاً) رقم (80) لسنة 2005م، بشأن تشكيل لجنة مركزية لوضع برنامج لمتطلبات نظام الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي.
وتوّجت أعمال اللجنة بصياغة وثيقة متطلبات نظام ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي في ليبيا، والتي سُمّيت «الوثيقة الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في ليبيا».
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي (سابقاً) رقم (04) لسنة 2006م، ومن أهم مهامها استخلاص معايير الجودة من وثيقة ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في ليبيا واقتراح آلية تنفيذها، حيث قامت اللجنة بما يلي:
قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (141) لسنة 2006م، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي (سابقاً)، حيث تضمّن الهيكل الإداري إدارة تحت مسمّى «إدارة البحوث ومراقبة الجودة في التعليم العالي».
صدور القرار رقم (164) لسنة 2006م عن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) بشأن إنشاء مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، كما تم إلغاء إدارة البحوث ومراقبة الجودة واختصاصاتها المنصوص عليها في القرار (141).
مع إنشاء المركز انتقلت مهام وأعمال اللجنة إلى المركز حسب المهام المذكورة في قرار إنشائه. وصدر قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (303) لسنة 2006م بتكليف لجنة إدارة للمركز، ووفق هذا القرار تم تكليف الدكتور إدريس حفيظة المبروك أميناً للجنة الإدارية لمركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، والذي تصدّى لمهمته الأولى وهي تأسيس المركز على أسس قوية متينة، ولم يكن متوفراً حينها من المركز سوى قراري التأسيس والتكليف.
واستهل د. إدريس هذه المرحلة التأسيسية باعتماد الهيكل التنظيمي والإداري والملاك الوظيفي للمركز، ثم اختيار مجموعة الموظفين الأوائل الذين سيتم تشغيل المركز بواسطتهم، وتم الاختيار عن طريق إجراء مقابلات شخصية أدّت بمراعاة صفات الكفاءة إلى توظيف الدفعة الأولى من الموظفين المؤسسين، والذين كان الحرص على حسن انتقائهم من الأسباب الرئيسة في نجاح المركز منذ بداياته في القيام بالمهام المنوطة به.
وفي هذا المقام يشيد الدكتور إدريس حفيظة بالدور الداعم الذي قام به ودون تردد الدكتور إبراهيم الشريف رحمه الله، الذي كان أميناً للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي آنذاك، والذي كان لتفهّمه طبيعة مهام المركز وتشجيعه دفعاً قوياً بعجلة المركز إلى الأمام؛ فكان في وسع المركز أن يتجاوز مرحلة التأسيس والتوطين والتجهيز والتنظيم الداخلي في فترة قياسية لا تتعدى عدة أشهر.
أصدر د. إدريس حفيظة المبروك، أمين اللجنة الإدارية للمركز، القرار رقم (32) لسنة 2007م بتشكيل اللجنة الاستشارية لضمان الجودة بالمركز، والتي كان من مهامها الأساسية مراجعة وتطوير وإصدار دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى نموذجي التقييم المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي.
سعت لجنة إدارة المركز لدى اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي لغرض اعتماد دليل الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي، وتكللت هذه الجهود بالنجاح، وصدر قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم (23) لسنة 2007م بشأن اعتماد دليل ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي.
قرار أمين اللجنة الإدارية للمركز رقم (27) لسنة 2010م.
قرار أمين اللجنة الإدارية للمركز رقم (30) لسنة 2010م.
قرار أمين اللجنة الإدارية للمركز رقم (31) لسنة 2010م.
قرار أمين اللجنة الإدارية للمركز رقم (35) لسنة 2010م، والقرار رقم (41).
قرار مدير المركز رقم (63) لسنة 2010م.
صدور القرار رقم (261) لسنة 2010م من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي (سابقاً) بشأن اعتماد الدليل.
قرار مدير المركز رقم (75) لسنة 2010م.
قرار مدير المركز رقم (01) لسنة 2016م، ويشمل دليل إجراءات الترخيص والاعتماد للتعليم العالي بمختلف مستوياته وقطاعاته:
قرار مدير المركز رقم (6) لسنة 2016م.
قرار وزير التعليم رقم (33) لسنة 2020م.
قرار وزير التعليم رقم (158) لسنة 2020م.
قرار وزير التعليم رقم (336) لسنة 2020م.
قرار وزير التعليم رقم (167) لسنة 2020م.
قرار وزير التعليم رقم (354) لسنة 2020م.
قرار مدير عام المركز رقم (41) لسنة 2020م، بتشكيل فريق تحت إشراف المدير العام للمركز.
قرار مدير عام المركز رقم (86) لسنة 2020م والقرار رقم (134) لسنة 2020م، بتشكيل لجنة تحت إشراف المدير العام للمركز.
قرار مدير عام المركز رقم (19) لسنة 2021م، بتشكيل لجنة تحت إشراف المدير العام للمركز.
قرار مدير عام المركز رقم (33) لسنة 2021م.
كما شارك العديد من أعضاء هيئة التدريس المميزين بخبراتهم في تقييم ومراجعة واقتراح تطوير بعض الأدلة، وهم: